التعريف بالديمقراطية والنقد الغربي لها

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر کلية أصول الدين بالمنصورة - قسم العقيدة والفلسفة

المستخلص

الديمقراطية يدعيها أکثر المفکرين السياسيين في محاولة لإضفاء صفة الشرعية على الأفکار والمفاهيم التي يحملها کل تيار فکري. کما أصبحت أغلب الأنظمة المعاصرة تنادي بتطبيق الديمقراطية وتدعي أن منهجها السياسي ديمقراطي أو يقترب من المفهوم الديمقراطي للحکم، وذلک في محاولة لترسيخ السلطة، أو لإيجاد مشروعية جديدة، أو لإضفاء الشرعية على بعض الممارسات السياسية للنظام وتحقيق القبول الجماهيري لها.

 ([1]) انظر: صول. ک. بادوفر. معنى الدیموقراطیة. ترجمة: جورج عزیز. دار الکرنک للنشر والطبع والتوزیع. القاهرة 1967. ص23.
 ([1]) انظر: همایون کبیر. العلم والدیموقراطیة والإسلام. ترجمة: عثمان نویه. مراجعة: د. محمد مصطفى حلمی. دار الهلال. (د. ت). ص35.
 ([1]) انظر: د. عبدالعزیز صقر. النقد الغربی للفکرة الدیمقراطیة. ص24، 25.
 ([1]) انظر: دلیل بیرنز. الدمقراطیة. ترجمه وعلق علیه: محمد بدران. لجنة التألیف والنشر. 1938م. ص116، 45، 46.
 ([1]) انظر: د. علی جریشة. الاتجاهات الفکریة المعاصرة. ص120، 121.
 ([1]) انظر: د. السید الزیات. الدیمقراطیة وجدل الإصلاح السیاسی. مجلة الدیمقراطیة. السنة الأولى. العدد 3. مرکز الدراسات الاستراتیجیة. جریدة الأهرام 2001م.
 ([1]) انظر: دلیل بیرنز. الدمقراطیة. ترجمه وعلق علیه: محمد بدران. ص16، 17.
 ([1]) انظر: دلیل بیرنز. الدمقراطیة. ترجمه وعلق علیه: محمد بدران. ص20-22.
 ([1]) انظر: محمد قطب. مذاهب فکریة معاصرة. ص181
 ([1]) انظر: دلیل بیرنز. الدمقراطیة. ترجمه وعلق علیه: محمد بدران. ص20.
 ([1]) انظر: موریس دوفرجیه. المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوری: الأنظمة السیاسیة الکبرى. ترجمة: جورج سعد. المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع. بیروت 1992م. ص163.
 ([1]) انظر: دلیل بیرنز. الدمقراطیة. ترجه وعلق علیه: محمد بدران. ص72.
 ([1]) انظر: د. عبدالسلام الترمانینی. الرق ماضیه وحاضره. ص209.
 ([1]) انظر: دلیل بیرنز. الدمقراطیة. ترجمه وعلق علیه: محمد بدران. ص72، 73.
 ([1]) انظر: سامی فرج علی. مناقشات. الإسلام والحداثة. دار الساقی. لندن 1990م. ص285.
 ([1]) انظر: د. برهان غلیون. المسألة الطائفیة ومشکلة الأقلیات. ص66.
 ([1]) انظر: د. محمد أحمد المفتی. نقض الجذورالفکریة للدیمقراطیة الغربیة. ص24.
 ([1]) انظر: د. برهان غلیون. المسألة الطائفیة ومشکلة الأقلیات. ص20.
 ([1]) انظر: د. عبدالعزیز صقر. الدین والدولة فی الواقع الغربی. 1995م. ص75.
 ([1]) انظر: د. عبدالعزیز صقر. النقد الغربی للفکرة الدیموقراطیة. ص25، 26.
 ([1]) انظر: فشر. تاریخ أوروبا فی العصر الحدیث. تعریب: أحمد نجیب هاشم، وودیع الضبع. 1946م. ص86- 88.
 ([1]) انظر: میشیل ستیوارت. نظم الحکم الحدیثة. ترجمة: أحمد کامل. 1962م. ص194- 207.
 ([1]) انظر: مصطفى الدباغ. امبراطوریة تطفو على سطح الإرهاب. 2004م. ص43.
 ([1]) انظر: د. طه بدوی. النظریة السیاسیة. ص123.
 ([1]) انظر: د. عبدالعزیز صقر. النقد الغربی للفکرة الدیموقراطیة. ص27، 28.
 ([1]) انظر: عبدالهادی عباس. حقوق الإنسان. ص174.
 ([1]) انظر: د. أحمد باسل نور الدین الرفاعی. الدیمقراطیة اللیبرالیة وأزمة حقوق الإنسان. مجلة الحقوق. العدد 2. السنة الخامسة والعشرون. ربیع الأول 1422هـ - یونیو 2001م. ص354.
 ([1]) انظر: موریس دوفرجیه. المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوری. ترجمة: جورج سعد. ص163.
 ([1]) انظر: د. عبدالعزیز صقر. النقد الغربی للفکرة الدیمقراطیة. ص28، 29.
 ([1]) انظر: طه بدوی. النظریة السیاسیة. ص130.
 ([1]) انظر: د. أحمد باسل نور الدین الرفاعی. الدیمقراطیة اللیبرالیة وأزمة حقوق الإنسان. مجلة الحقوق. سنة 25. عدد 2. یونیو 2001م. ص351.